ميزانية السعودية 2023 تتوقع إنفاق 1114 مليار ريال وفائضاً بـ9 مليارات ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، الميزانية التقديرية لعام 2023، حيث قدّرت الإيرادات بنحو 1123 مليار ريال، والنفقات بـ 1.114 تريليون ريال، بفائض 9 مليارات ريال.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1.222 تريليون ريال والنفقات 1.132 تريليون ريال، أي بفائض 90 مليار ريال.

وفقا للبيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025م حوالي 1.205 تريليون ريال، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023م حوالي 1.114 تريليون ريال ونحو 1.134 تريليون ريال في عام 2025م.



وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، فإنه من المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحو 0.2% مــن الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الجدعان أن تلك الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر فـي إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.

وذكر الجدعان أن من المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن تلك الفوائــض سيتم توجيهها لتعزيــز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.

وأشار الجدعان إلى أنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023م، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسط واستغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لإعادة تمويل مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها تعزز النمو الاقتصادي.


يذكر أن وزارة المالية تُصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام.
ويهدف البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2023م وعلى المدى المتوسط، كما يستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كانت قيمة فائض الميزانية السعودية قد تجاوزت 135 مليار ريال في النصف الأول من 2022، شملت 57.5 مليار ريال، في الربع الأول من 2022، و77.9 مليار ريال، في الربع الثاني. وشهد إجمالي الإيرادات في النصف الأول من 2022، ارتفاعاً بنسبة 43%، إلى 648.3 مليار ريال، مقابل 452.8 مليار ريال، في النصف الأول من 2021.

وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية للربع الثاني من 2022، نحو 292.4 مليار ريال، مقابل 292.45 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021، بزيادة 16%. فيما بلغ حجم مصروفات النصف الأول من 2022، وبلغت قيمتها 512.9 مليار ريال، مقابل 464.9 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بزيادة 10%.


.
.
.