حديث: " أنت ومالك لأبيك " إيضاح وبيان وفوائد

حديث: " أنت ومالك لأبيك "

إيضاح وبيان وفوائد


عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه: ((أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت ومالك لأبيك))؛ [أخرجه ابن ماجه رقم: (2291)، وصححه الألباني في الإرواء (838): وقال: قلت: وهذا سند صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري، كما قال البوصيري في الزوائد، وله شواهد كثيرة: من حديث ابن مسعود، وعائشة، وسمرة بن جندب، وعبدالله بن عمر، وأنس، وعمر رضي الله عنهم، في الإرواء تحت الحديث رقم: (838)، قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص:100، 102) بعد سرد شيء من طرقه: والحديث قوي، وقال الحافظ في فتح الباري (5/ 211): فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة، وجواز الاحتجاج به، فتعين تأويله].

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك))، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم))؛ [أخرجه ابن ماجه رقم: (2292)، وأبو داود رقم: (3530)، وابن الجارود رقم: (995)، وأحمد (2/ 214)، وقال الألباني في الإرواء رقم: (838): قلت: وهذا سند حسن، وصححه الحويني في غوث المكدود (3/ 251، 252) وذكر له شواهد].

وعن عمارة بن عمير، عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟! فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه))؛ [أخرجه أبو داود رقم: (3528، 3529)، والنسائي (2/ 211)، والترمذي (1/ 254)، والدارمي (2/ 247)، وابن ماجه رقم: (2137، 2290)، والحاكم (2/ 45، 46)، والطيالسي رقم: (1580)، وأحمد (6/ 3141..). وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، قال الألباني في الإرواء (3/ 330): قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمة عمارة، فلم أعرفها، لكن تابعها الأسود عن عائشة، أخرجه النسائي وأحمد (6/ 42، 220) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص:76) وإسناده صحيح].


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن أولادكم هبة الله لكم، ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾ [الشورى: 49]، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها))؛ [أخرجه الحاكم (2/ 284) وعنه البيهقي (7/ 480)، وهو في السلسلة الصحيحة رقم: (2564)].

إيضاح وبيان:
من الأدلة الدالة على أن الحديث ليس على عمومه:
الأول: قال الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188]، فهذه الآية محكمة دلت على حرص الشارع على حفظ الأموال، فبيَّنتِ النهي عن أكل بعضكم مال بعض بالباطل، أو بالوجه الذي لم يبحْه الله ولم يشرعه؛ لأن الأصل في مال المسلم التحريم.

قال أبو جعفر الطبري في جامع البيان (3/ 548): "ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل تعالى ذكره بذلك آكل مال أخيه بالباطل، كالآكل مال نفسه بالباطل".


وقال السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن (ص:88): "أي: ولا تأخذوا أموالكم؛ أي: أموال غيركم، أضافها إليهم؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة، ولما كان أكلها نوعين: نوعًا بحق، ونوعًا بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيَّده تعالى بذلك".


وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (3/ 49): "جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها؛ ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي".

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه))؛ [وهو حديث صحيح، وقد ورد عن جماعة من الصحابة: منهم عم أبي حرة الرقاشي، وأبو حميد الساعدي، وعمرو بن يثربي، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم، كما قال الألباني في الإرواء رقم: (1459)].



قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (6/ 49): "ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيب نفسه آكلٌ له بالباطل".



الثالث: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم النحر وفيه: ((... فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا...))؛ [أخرجه البخاري رقم: (1652)].

قال أبو جعفر رحمه الله: "رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرَّم أموال المسلمين، كما حرم دماؤهم، ولم يستثنِ في ذلك والدًا ولا غيره، إلى أن قال: فجعل رسول صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الأموال كحرمة الأبدان، فكما لا يحل أبدان الأبناء للآباء إلا بالحقوق الواجبة، فكذلك لا يحل لهم أموالهم إلا بالحقوق الواجبة"؛ [شرح معاني الآثار (4/ 159) الطحاوي].

الرابع: قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: ((فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها))، وقد تقدم.


وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/ 137): "وفي الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: ((أنت ومالك لأبيك))؛ [الإرواء (838)] ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه".

ويزيده إيضاحًا وبيانًا على أن إطلاقه غير مراد جملة من الأمور التي تشكل عليه؛ ومنها:
الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، قال: فبكى أبو بكر، وقال: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله))؛ [أخرجه ابن ماجه رقم: (94) وغيره، وهو صحيح].

وقال ابن أبي عمران كما نقله الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 129): "وسألت ابن أبي عمران عنه، فقال: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: ((أنت ومالك لأبيك)) كقول أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إنما أنا ومالي لك يا رسول الله))، لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر...))، فكان مراد أبي بكر رضي الله عنه بقوله هذا: أي: إن أقوالك وأفعالك نافذة فيَّ وفي مالي، ما تنفذ الأقوال والأفعال من مالكي الأشياء في الأشياء، فمثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسائله المذكور في هذا الحديث، وهو على هذا المعنى، والله أعلم".

وقال أبو جعفر رحمه الله: "فلم يرد أبو بكر رضي الله عنه بذلك أن ماله ملك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دونه، ولكنه أراد أن أمره ينفذ فيه وفي نفسه، فكذلك قوله: ((أنت ومالك لأبيك))، فهو على هذا المعنى أيضًا، والله أعلم"؛ [شرح معاني الآثار (4/ 159) الطحاوي].

وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله: "يعني: إني متصرف حيث صرفتني، وأمرك جائز في مالي"؛ [أحكام القرآن (4/ 44)].



الثاني: قال الله عز وجل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ﴾ [النساء: 11].

قال أبو جعفر رحمه الله: "فورَّث الله عز وجل غير الولد مع الوالد من مال الابن، فاستحال أن يكون المال للأب في حياة الابن، ثم يصير بعضه لغير الأب"؛ [شرح معاني الآثار (4/ 159) الطحاوي].

وقال ابن حزم رحمه الله: "وهذا الخبر منسوخ لا شك فيه؛ لأن الله عز وجل حكم بميراث الأبوين، والزوج، والزوجة، والبنين، والبنات من مال الولد، إلى أن قال: ولو كان مال الولد للوالد، لَما ورثت زوجة الولد، ولا زوج البنت، ولا أولادهما من ذلك شيئًا؛ لأنه مال لإنسان حي"؛ [المحلى (8/ 106)]، وبنحوه قال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستذكار (7/ 525)، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في كلمات العلماء.

وقال ابن الهمام (861هـ) رحمه الله في فتح القدير (4/ 418): "... ومما يقطع بأن الحديث مؤول أنه تعالى ورث الأب من ابنه السدس، مع ولد ولده، فلو كان الكل ملكه، لم يكن لغيره شيء، مع وجوده"، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل في كلمات العلماء.

وقال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته (3/ 636): "وهو مؤول - يعني حديث: ((أنت ومالك لأبيك - للقطع بأن الأب يرث السدس من ولده، مع وجود ولد الولد، فلو كان ملكه لم يكن لغيره شيء معه".


الثالث: قال الله عز وجل: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: 11].


قال أبو جعفر رحمه الله: "فجعل الله عز وجل المواريث للوالد وغيره بعد قضاء دين، إن كان على الميت، وبعد إنفاذ وصاياه من ثلث ماله، وقد أجمعوا أن الأب لا يقضي من ماله دين ابنه، ولا ينفذ وصايا أبيه من ماله، ففي ذلك ما قد دلَّ على ما ذكرنا"؛ [شرح معاني الآثار (4/ 159) الطحاوي].



الرابع: قال الله عز وجل: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: 6].

قال أبو جعفر رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك مملوكة حلَّ له أن يطأها، وهي ممن أباح الله عز وجل له وطأها؛ بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ﴾ [المؤمنون: 5، 6]، فلو كان ماله لأبيه إذًا لَحرُم عليه وطء ما كسب من الجواري، كحرمة وطء جواري أبيه عليه، فدل ذلك أيضًا على انتفاء ملك الأب لمال الابن، وأن ملك الابن فيه ثابت دون أبيه"؛ [شرح معاني الآثار (4/ 159) الطحاوي].
وقال ابن حزم رحمه الله: "وأباح في القرآن لكل مالك أَمَةٍ وطأها بملك يمينه، وحرمها على من لا يملكها؛ بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 6، 7]، فدخل في هذا من له والد، ومن لا والد له، فصحَّ أن مال الولد له بيقين لا لأبويه، ولا حق لهما فيه... ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جاريته أصلًا؛ لأنها لأبيه كانت تكون... صحَّ بالنص والإجماع المتيقن أن من ملك أمة أو عبدًا لهما والد، فإن ملكهما لمالكهما لا لأبيهما؛ [المحلى (8/ 106)].

وقال ابن حزم رحمه الله أيضًا: "فلو كانت أمة الولد لأبيه لكانت حرامًا على الولد"؛ [المحلى (10/ 160)].
وقال علي بن زكريا المنبجي رحمه الله: "وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) معناه: لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك، ألا تراه يقول: ((أنت ومالك لأبيك))، فلم يكن الابن مملوكًا للأب بإضافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بهذه الإضافة، وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك جارية، حلَّ له وطؤها، فلو كان ماله لأبيه لحرم عليه وطؤها؛ لحرمة وطء جارية أبيه"؛ [اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (2/ 589) المنبجي].

الخامس: عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أمرت بيوم الأضحى عيدًا، جعله الله عز وجل لهذه الأمة، قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني[1] أفأُضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل))؛ [أخرجه أبو داود رقم: (2789) وغيره].


قال أبو جعفر رحمه الله: "فلما قال هذا الرجل: يا رسول الله، أُضحِّي بمنيحة ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا))، وقد أمره أن يضحي من ماله وحضَّه عليه، دلَّ ذلك على أن حكم مال ابنه خلاف ماله، مع أن أولى الأشياء بنا حمل هذه الآثار على هذا المعنى؛ لأن كتاب الله عز وجل يدل على ذلك..."؛ [شرح معاني الآثار (4/ 159) الطحاوي، ثم ذكر شيئًا من الآيات السابقة].

وقال العيني رحمه الله: "قوله: إلا منيحة ابني؛ وهي الناقة التي يعطيها صاحبها لآخر ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها، وفيه دلالة على أن الأب لا يملك مال ابنه، وأن قوله عليه السلام: ((أنت ومالك لأبيك)) ليس للتمليك في جميع مال الابن، وإنما هو في الأكل والشرب منه بمقدار حاجته عند احتياجه إليه"؛ [نخب الأفكار (14/ 521)].

من أقوال السلف:
عن ابن سيرين رحمه الله قال: "على الولد أن يبرَّ والده وكل إنسان أحق بالذي له"؛ [مصنف ابن أبي شيبة (4/ 517 الرشد)].

وعن ابن سيرين رحمه الله قال: "كل واحد منهما أولى بماله؛ يعني الوالد والولد"؛ [المحلى (6/ 388)].

وعن ابن عون رحمه الله قال: "جاء رجل، فقال للقاسم بن محمد: أيعتصر الرجل من مال ولده ما شاء؟ فقال: ما أدري ما هذا"؛ [مصنف ابن أبي شيبة (4/ 517 الرشد)].

وعن مجاهد رحمه الله قال: "خذ من مال ولدك ما أعطيته، ولا تأخذ منه ما لم تعطه"؛ [مصنف ابن أبي شيبة (4/ 517 الرشد)].

وعن سالم رحمه الله: "أن حمزة بن عبدالله بن عمر نحر جزورًا، فجاء سائل، فسأل ابن عمر، فقال عبدالله: ما هي لي، فقال له حمزة: يا أبتاه، فأنت في حلٍّ فأطْعِمْ منها ما شئت"؛ [مصنف ابن أبي شيبة (4/ 518 الرشد)].

وعن الزهري رحمه الله قال: "ينفق الرجل من مال ولده إذا كان محتاجًا بعدما أنفق عليه"؛ [مصنف ابن أبي شيبة (4/ 518 الرشد)].

وعن الزهري رحمه الله قال: "لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئًا إلا أن يحتاج، فيستنفق بالمعروف"؛ [مصنف عبدالرزاق (7/ 260)].


وعن الزهري رحمه الله قال: "لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئًا إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف، يعوله ابنه، كما كان الأب يعوله، فأما إذا كان الأب موسرًا، فليس له أن يأخذ مال ابنه، فيقي به ماله أو يضعه فيما لا يحل"؛ [مصنف عبدالرزاق (9/ 129)].

وعن محمد بن الحنفية رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: "الرجل أحق بمال ولده إذا كان صغيرًا، فإذا كبر واحتاز ماله كان أحق به"؛ [مصنف ابن أبي شيبة (4/ 518 الرشد)].

وعن إبراهيم رحمه الله قال: "ليس للأب من مال ابنه إلا ما احتاج إليه من طعام، أو شراب، أو لباس"؛ [المحلى (6/ 388)].



المذاهب الأربعة:
أولًا: مذهب الأحناف:
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))، وعمومه يقضي جواز أخذ مال الابن في حال اليسار والإعسار، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له أخذه بغير رضاه في حال اليسار، فخصصناه، وبقي حكم العموم في حال الإعسار في مقدار الحاجة؛ [شرح مختصر الطحاوي (5/ 301)، الجصاص].

حديث: ((أنت ومالك لأبيك)): قلنا: "هذا متروك الظاهر باتفاق، فإذا سقط ظاهره حمل على جواز أخذه ما يحتاج إليه من ماله"؛ [التجريد (9/ 4501) للقدوري].

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) مجاز؛ لأن ثبوت الملك للأب متروك بالإجماع كما في المستصفى؛ [مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 368) شيخي زاده].

قام الدليل الراجح على تباين الملكين؛ [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وحاشية الشلبي (1/ 343)، شرح فتح القدير (2/ 376) السيواسي].

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) يقتضي أن يكون مال الابن ملكًا للأب، لكن انتفى ذلك بدليل آخر؛ [البناية شرح الهداية (4/ 109) العيني].

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) أضاف مال الابن إلى الأب، فاللام التمليك، وظاهره يقتضي أن يكون للأب في مال ابنه حقيقة الملك، فإن لم تثبت الحقيقة، فلا أقل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجة؛ [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 30) الكاساني].

قوله عليه الصلاة والسلام: ((أنت ومالك لأبيك)) يقتضي الملك لأن اللام فيه للملك.


أي: وقد عارضه مانع من إرادة حقيقة الملك، وهو الإجماع على عدم إرادته حقيقة، فثبتت الشبهة عملًا باللام بقدر الإمكان؛ [حاشية (4/ 19) ابن عابدين].

وتقدم معنا قول ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير (4/ 418).

ثانيًا: مذهب المالكية:
قول النبي عليه السلام: ((أنت ومالك لأبيك))... ولم يجمع الناس على إبطال معاني هذا الحديث كلها، وأجمعوا على رفع حكم بعض معانيه، فما خرج بإجماع أخرجناه، وما اختلفوا فيه من بقية معانيه، كنا به متعلقين حتى يجمعوا على رفع المعاني كلها فيه؛ [الذب عن مذهب الإمام مالك (2/ 522) للقيرواني].

كما يفسر الحديث: ((أنت ومالك لأبيك)): يريد في الطواعية والبر، لا في الإلزام، ولا في القضاء؛ [البيان والتحصيل (2/ 382) القرطبي، عقد الجواهر الثمينة (1/ 246) أبو محمد الجذامي].



ثالثًا: مذهب الشافعي:
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) وظاهر اللفظ ليس مرادًا؛ لاستحالة ملك المالكين، ولأنه لا يملك ذات الابن، وإنما المراد التشبيه، وهذا معنى قولنا: شبهة الملك؛ أي: إن ملك الولد يشبه ملك الأب، فهو كحقيقة الملك، بل أقوى؛ [النجم الوهاج في شرح المنهاج (7/ 271) الدميري].

وإن كان الرسول عليه السلام يقول: ((أنت ومالك لأبيك))، فهذا كلام أجراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلًا، ولو شاع اعتقاد ظاهره والتعويل عليه، للزم أن يقال: إذا فجر الرجل بامرأة ابنه، لا يلزم الحد، فهذه طريقة مزيفة؛ [نهاية المطلب في دراية المذهب (16/ 11) الجويني].



رابعًا: مذهب الحنابلة:
وقوله عليه السلام: ((أنت ومالك لأبيك)) لم يرد به حقيقة الملك، وإنما أراد المبالغة في وجوب حقه عليك، وإمكان الأخذ من مالك وامتناع مطالبتك إياه بما أخذ منه؛ [الشرح الكبير على متن المقنع (12/ 241)، المغني (10/ 297) لابن قدامة].

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) فأضاف مال الابن إلى أبيه بلام الملك والاستحقاق، فيدل على أنه ملكه، قلنا: لم يُرِد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الملك بدليل أنه أضاف إليه الولد، وليس بمملوك، وأضاف إليه ماله في حال إضافته إلى الولد، ولا يكون الشيء ملكًا لمالكين حقيقة، بدليل أنه يحل له وطء إمائه، والتصرف في ماله، وصحة بيعه وهبته وعتقه؛ ولأن الولد لو مات لم يرث أبوه منه، إلا ما قدر له، ولو كان ماله لاختص به، ولو مات الأب لم يرث ورثته مال ابنه، ولا يجب على الأب حج ولا زكاة ولا جهاد بيسار ابنه، فعُلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد التجوز بتشبيهه بما له في بعض أحكامه"؛ [الشرح الكبير على متن المقنع (12/ 496، 497) لابن قدامة].

فصل: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته؛ بشرطين:
أحدهما: ألَّا يجحف بالابن، ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته.


الثاني: ألَّا يأخذ من مال أحد ولديه، فيعطيه الآخر؛ لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى، فإذا وجد الشرطان، جاز الأخذ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))؛ رواه سعيد، وابن ماجه؛ [الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 263) لابن قدامة].

قوله: "وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء؛ هذا المذهب بشرطه، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، ومنع من ذلك ابن عقيل، ذكره في مسألة الإعفاف؛ [الإنصاف (7/ 154) المرداوي].

بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))، وإنما يكون الابن لأبيه بمعنى أن منفعته له، ومن له المنفعة له أن يستوفيها بنفسه وبغيره؛ [شرح الزركشي (5/ 294)].

وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))؛ [رواه سعيد وابن ماجه، ورواه الطبراني في معجمه مطولًا]، وعن عائشة مرفوعًا: ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم))؛ [رواه سعيد والترمذي وحسنه].


بشروط خمسة:
1- ألَّا يضره؛ لحديث: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ ولأنه أحق بما تعلقت به حاجته.


2- ألَّا يكون في مرض موت أحدهما المخوف، فلا يصح فيه، لانعقاد سبب الإرث.


3- ألَّا يعطيه لولد آخر، نص عليه؛ لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى.


4- أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية؛ لأن القبض يكون للتملك وغيره، فاعتُبر ما يعين وجهه.


5- أن يكون ما تملكه عينًا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه، كإبرائه غريمه؛ لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه؛ [منار السبيل في شرح الدليل (2/ 28) ابن ضويان].

بل إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) يقتضي إباحة ماله، فيجب على الولد أن يخدم أباه بنفسه، ويقتضي له حوائجه، وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضره أو تتعلق به حاجته؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ [الملخص الفقهي (2/ 209) الفوزان].



كلمات العلماء رحمهم الله:
قال أصبغ بن الفرج (225 هـ): "وتفسير: ((مولى القوم منهم)) يريد: في الحرمة والبر منهم به؛ كما جاء في الحديث: ((أنت ومالك لأبيك)) يريد: في البر والمطاوعة، لا في اللازم، ولا في القضاء"؛ [شرح صحيح البخاري (3/ 544) لابن بطال، وبنحوه في عمدة القاري (14/ 72) للعيني].

وقال أبو جعفر محمد بن العباس كما نقله الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/ 129): "فسألت أبا جعفر محمد بن العباس عن المراد بهذا الحديث، فقال: المراد به موجود فيه؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه: ((أنت ومالك لأبيك))، فجمع فيه الابن ومال الابن فجعلهما لأبيه، فلم يكن جعله إياهما لأبيه على ملك أبيه إياه، ولكن على ألَّا يخرج عن قول أبيه فيه، فمثل ذلك قوله: ((مالك لأبيك)) ليس على معنى تمليكه إياه ماله، ولكن على معنى ألَّا يخرج عن قوله فيه".

وقال أبو جعفر الطحاوي (321هـ) رحمه الله في شرح معاني الآثار (4/ 159): "... فقالوا: ما كسب الابن من شيء، فهو له خاصة دون أبيه، وقالوا: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن تجعل أمره فيه نافذًا كأمره فيما يملك، ألا تراه يقول: ((أنت ومالك لأبيك))، فلم يكن الابن مملوكًا لأبيه بإضافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه، فكذلك لا يكون مالكًا لماله بإضافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه".

وقال أبو جعفر الطحاوي (321هـ) رحمه الله في مختصر اختلاف العلماء (4/ 283، 284): "قيل له معنى إنه في مال ابنه كهو في الابن نفسه، فلما لم يكن إضافة الابن إليه موجبة لملكه للابن، كذلك إضافة ماله إليه لا على وجه الملك، ولكنه أنه لا ينبغي لابنه أن يخالف أباه فيما يأمره به في نفسه وماله، مما أباحه الله تعالى له".

وقال أبو جعفر النحاس (339 ه) رحمه الله في الناسخ والمنسوخ (ص:599): "... وليس الاحتجاج بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) بقويٍّ لوهاء هذا الحديث، وأنه لو صحَّ لم يكن فيه حجة إذ قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن مال ذلك المخاطب لأبيه، وقد قيل: إن معناه أنت لأبيك ومالك مبتدأ؛ أي: ومالك لك، والقاطع لهذا التوارث بين الأب والابن".

وقال ابن حبان (354ه) في صحيحه (2/ 142رقم: 410): "ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب ثم ذكر الحديث: ((أنت ومالك لأبيك")).


وقال عقبه: "قال أبو حاتم: معناه أنه صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أباه بما يعامل به الأجنبيين، وأمر ببره، والرفق به في القول والفعل معًا، إلى أن يصل إليه ماله، فقال له: ((أنت ومالك لأبيك))، لا أن مال الابن يملكه أبوه في حياته عن غير طيب نفس من الابن به".

وقال أبو بكر الجصاص (370هـ): "وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: ((أنت ومالك لأبيك)) ولم يرد به حقيقة الملك"؛ [أحكام القرآن (4/ 44) الجصاص].

وقال أبو بكر الجصاص (370هـ): "... والأب وإن كان غير مالك لابنه في الحقيقة"؛ [أحكام القرآن (1/ 179) الجصاص].

وقال الخطابي (388ه) رحمه الله في معالم السنن (3/ 166) عند حديث: ((فقال: إن أبي اجتاح مالي))، قال: "على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منك قدر الحاجة، كما يأخذ من ماله نفسه، وإذا لم يكن لك مال وكان لك كسب، لزمك أن تكتسب وتنفق عليه، فإما أن يكون أراد به إباحة ماله وخلاه واعتراضه حتى يجتاحه ويأتي عليه، لا على هذا الوجه، فلا أعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء، والله أعلم".

قال أبو العباس الإشبيلي (415 هـ) رحمه الله في مختصر خلافيات البيهقي (3/ 458): "قال: ((أنت ومالك لأبيك))، فهو من عمومه إلا ما قام دليله".

وقال ابن حزم (456ه) رحمه الله في المحلى (8/ 106): "فصح أن مال الولد له بيقين لا لأبويه، ولا حق لهما فيه، إلا ما جاء به النص مما ذكرنا من الأكل أو عند الحاجة فقط".

وقال ابن عبدالبر (463هـ) رحمه الله في الاستذكار (7/ 525): "وليس له من ماله إلا القوت عند الفقر والزمانة، وما استهلك من ماله غير ذلك ضمنه له، ألا ترى أنه ليس له من مال ولده إن مات وترك ولدًا إلا السدس وسائر ماله لولده، وهذا بيَّن أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))، أنه ليس على التمليك، وكما كان قوله عليه الصلاة والسلام: ((أنت)) ليس على التمليك، فكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((ومالك)) ليس على التمليك، ولكنه على البر به والإكرام له".

وقال أبو الوليد الباجي (474هـ) رحمه الله في المنتقى شرح الموطأ (2/ 115) تفسير الحديث: ((أنت ومالك لأبيك)): "يريد في البر والطواعية لا في القضاء واللزوم".

وقال ابن رسلان (844هـ) رحمه الله: "اللام للإباحة لا للتمليك؛ لأن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه"؛ [نيل الأوطار (6/ 83)، وتحفة الأحوذي (4/ 493)، وذخيرة العقبى (34/ 79) للإثيوبي].

وقال ابن الهمام (861هـ) رحمه الله في فتح القدير (4/ 418): "فإن قيل: هذا يقتضي أن له ملكًا ناجزًا في ماله، قلنا: نعم، لو لم يقيده حديث رواه الحاكم، وصححه، والبيهقي عنها، مرفوعًا: ((إن أولادكم هبة، يهب لمن يشاء إناثًا، ويهب لمن يشاء الذكور، وأموالهم لكم، إذا احتجتم إليها))، ومما يقطع بأن الحديث مؤول أنه تعالى ورث الأب من ابنه السدس، مع ولد ولده، فلو كان الكل ملكه، لم يكن لغيره شيء، مع وجوده"؛ [وانظر: ذخيرة العقبى (34/ 79) للإثيوبي].

وقال المناوي (1031هـ) رحمه الله في فيض القدير (3/ 49): "((ومالك لأبيك)) يعني: أن أباك كان سبب وجودك، ووجودك سبب وجود مالك، فصار له بذلك حق كان به أولى منك بنفسك، فإذا احتاج، فله أن يأخذ منه قدر الحاجة، فليس المراد إباحة ماله له حتى يستأصله بلا حاجة، ولوجوب نفقة الأصل على فرعه شروط مبينة في الفروع، فكأنه لم يذكرها في الخبر؛ لكونها معلومة عندهم أو متوفرة في هذه الواقعة المخصوصة".

وقال المناوي (1031هـ) رحمه الله أيضًا في فيض القدير (5/ 9): "((ومالك لأبيك)) لما سبق أن معناه: إذا احتاج لمالك أخذه، لا أنه يباح له ماله على الإطلاق إذ لم يقل به أحد".

وقال المناوي (1031هـ) رحمه الله في التيسير بشرح الجامع الصغير (1/ 767): "((ومالك لأبيك))؛ يعني: أن أباك كان سبب وجودك، ووجودك سبب وجود مالك، فكان أولى به منك، فإذا احتاج، فله الأخذ منه بقدر الحاجة".

وقال المناوي (1031هـ) رحمه الله أيضًا في التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 410) عقب حديث: ((كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين)): "لا يناقضه: ((أنت ومالك لأبيك))؛ لأن معناه: إذا احتاج لماله أخذه لا أنه يُباح له ماله مطلقًا".

وقال الشوكاني (1250ه) رحمه الله في نيل الأوطار (6/ 83): "وبمجموع هذه الطرق ينتهض للاحتجاج فيدل على أن الرجل مشارك لولده في ماله، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن، يجوز له أيضًا أن يتصرف به، كما يتصرف بماله ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه، وقد حكى في البحر الإجماع على أنه يجب على الولد الموسر مؤنة الأبوين المعسرين، ونقله المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ 494) كالمقر به، والله أعلم".



وقال السبكي (771هـ) رحمه الله في طبقات الشافعية الكبرى (10/ 171): "وهذا الحديث متأول عند أكثر العلماء، ويدل له أمران:
أحدهما: قوله: ((أنت)) ومن المعلوم أن الحر لا يُملَك.


والثاني: قوله: ((ومالك)) ومن المعلوم أن المال لا يكون في الوقت الواحد لمالكين.



وقال السعدي (1376هـ) رحمه الله في منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (ص:176): "وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهما؛ لحديث: ((أنت ومالك لأبيك))".



وقال محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (1389هـ) رحمه الله كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (7/ 98)، وفتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (9/ 221 قاسم): "يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))، وقوله: ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم))، ويشترط لأخذه من ماله ستة شروط:
أحدها: أن يأخذ ما لا يضر الولد، ولا يحتاجه.
الثاني: ألَّا يعطيه لولد آخر.
الثالث: ألَّا يكون في مرض موت أحدهما.
الرابع: ألَّا يكون الأب كافرًا، والابن مسلمًا.
الخامس: أن يكون عينًا موجودة.


السادس: تملكه ما يأخذه من مال الولد، بقبض مع قول أو نية، هذا معنى كلام فقهائنا، رحمهم الله، وعليه الفتوى، ومنه يُعلَم: أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة، وأما مع فقدها أو فقد بعضها، فللولد استرجاعه؛ لعدم ثبوت ملك الأب عليه، هذا إن كان عينًا موجودة، وإن لم يكن كذلك، ثبت المثل في ذمة الأب، إن كان مثليًّا، والقيمة إن كان متقوَّمًا.

وقال العثيمين (1421هـ) رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع (8/ 457): "مال الابن مستقل، ومال الأب مستقل، وكون الأب يملك أن يتملك من مال ولده ما شاء، لا يعني أن مال ولده ملك له، وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أنت ومالك لأبيك))، فمراده: أن لأبيك أن يتملك من مالك، وليس معناه أنك ملك لأبيك، أو أن مالك ملك له، فإن هذا يمنعه الإجماع، فالابن ليس ملكًا لأبيه، وإذا كان الابن ليس ملكًا لأبيه، فماله ليس ملكًا له؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11]، فجعل الميراث جاريًا بين الآباء والأبناء، ولو كان ملك الأبناء للآباء، لم يكن هناك جريان للإرث".

وذكر العثيمين (1421هـ) رحمه الله في الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 93، 94) أن للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده بشروط فقال: "... إذًا يشترط:
أولًا: ألَّا يضر الابن.
ثانيًا: ألَّا يحتاجه.
ثالثًا: أن يكون الأب حرًّا.
رابعًا: ألَّا يكون الولد أعلى منه في الدين.


خامسًا: ألَّا يأخذ لولد آخر؛ لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص، فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أولى.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (16/ 510 الدويش): "وأما ما يُروى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أنت ومالك لأبيك))؛ فذلك لأن الأب سبب وجود الابن، وجوده سبب لوجود المال، فصار له بذلك حق، فإذا احتاج الأب، فله أن يأخذ منه قدر حاجته، فليس المراد إباحة مال الولد له حتى يستأصله بلا حاجة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (21/ 180 الدويش) أيضًا: "الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: ((إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم))؛ [رواه الخمسة]، لكن يشترط ألَّا يكون في ذلك ضرر بيِّنٌ على الولد ذكرًا كان أو أنثى؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا ضرر ولا ضرار))، وما جاء في معناه من الأدلة، وألَّا يأخذ الوالد ذلك تكثُّرًا، بل يأخذه لحاجة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



فوائد:
فوائد الحديث:
1- أن الولد هبة للوالد؛ للحديث؛ ويؤكده قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ [البقرة: 233].


2- أن إباحة نفسه، كإباحة ماله.


3- للآباء خصوصية في أموال الأولاد.


4- أن للآباء في مال أولادهما نوعَ ملكٍ.


5- أن مال الولد ملك للأب، ولكن ملكه له مقيد، وليس على إطلاقه.


6- أن سرقة أحد الأصول من الفروع لا قطع فيها؛ لأن للأب أو للأم أو الأصول نوع شركة في مال الفرع.


7- أضاف نفسه إليه كإضافة ماله، وإطلاق هذه الإضافة ينفي القود.


8- الوالد لا يُقتَل بولده.


9- لا تُقبَل شهادة الوالد لولده؛ لأنه يجر به النفع لما جُبل عليه من حبه والميل إليه، ولأنه يملك عليه ماله.


10- أن الأب أحق بالولد من أمه.


11- أن مال الولد الوالد أحق به من الوالدة.


12- جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء، ما لم يجحف بماله أو يضره.


13- الولد أحق من الوالد فيما تعلقت به حاجته.


14- أن للوالد له أن يتملك من مال ولده الأشياء التي لا تتعلق بها حاجة الولد، ما لم يضره أو كان يحتاجه.


15- أن للوالد له أن يتصرف من مال ولده ما لم يضره أو كان يحتاجه.


16- إن كان التصرف يضر بالولد أو كان فيما يحتاج إليه الولد، فحينئذٍ التصرف باطل أو موقوف على الإجازة.


17- الزجر عن معاملة الآباء بما يُعامَل به الأجانب.


18- الأمر بالرفق بالأب في القول والفعل معًا.


19- وجوب النفقة على الوالد إذا كان الولد واجدًا لها.


20- وجوب النفقة على الوالد إذا كان فقيرًا.


21- لا يجوز للولد أن يدفع زكاته إلى والده؛ لأنه غنيٌّ بغناه.


22- احتج به الشافعي رحمه الله في أن الأب لا يجوز له أن يتزوج جارية ابنه، كما هو مذهبه.


23- يجوز للأب الرجوع في هبته لولده؛ لأنه إذا جاز له أن يأخذ من مال ولده ما هو مال للولد أصلًا، فأولى من ذلك أن يرجع في هبته، ما لم يكن حيلة على التفضيل.


24- أن هذا لا يدخل فيه الدَّين؛ لأن الدين لا يكون مالًا للابن حتى يقبضه.


25- لا يعزَّر الوالد بحقوق ولده.


26- يجب على الولد خدمة والده.


27- يشترط في الأب أن يكون ممن يصح تملكه.


28- عدم جواز صرف الزكاة للأصول، وكذلك للفروع.


29- الضابط أخذ الوالد بالمعروف.


30- ليس للولد أن يطالب والده بما في ذمته كالدَّين وقيمة المتلَف ونحوهما.


31- جواز منع الوالد ولده من الجهاد، والسفر، ونحو ذلك فيما يفوت انتفاعه به.


32- أن أمره صلى الله عليه وآله وسلم محمول في ذلك على أنه نوع من السياسة، وباب من الاستصلاح.


33- يدل على صحة استيلاد الأب لجارية ابنه، وأنه مصدق عليه وتصير أم ولده.


34- نفقة القرابة تجب مع اتفاق الدين ومع اختلافه.


35- لا يشرع للوالد أن يأخذ من مال أحد أولاده ليعطي الآخر؛ لأنه يكون قد ملك أحد الإخوة من مال أخيه بدون حق.


36- الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: ((إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم)).


37- أن الأم في ذلك كالأب؛ لأنها أحد الأبوين، فأشبهت الأب؛ ولأنها أولى بالبر؛ ولأن الله تعالى عندما يذكر الأبوين يخص الأم بالذكر، كقوله: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ﴾ [لقمان: 14]، ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، فهو يدل على عظم حقها.

[1] قواه الأرنؤوط وقال في الحاشية: "كذا جاء في (أ) و(ج) و(هـ): ابني، وهي كذلك عند أحمد والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 159، والفريابي في "أحكام العيدين" (2)، والمزي في "تهذيب الكمال" 23/ 33، وكذلك ضبطه الدمياطي كما في هامش (أ)، وفي (ب): أنثى، وهي كذلك عند النسائي وابن حبان، وعند الدارقطني (4749): فإن أجد إلا منيحة أبي، أو شاة ابني وأهلي ومنيحتهم.

الموضوع الأصلي: حديث: " أنت ومالك لأبيك " إيضاح وبيان وفوائد |~| الكاتب: الفاتنة |~| المصدر: منتديات بحر الامل

بحر الامل

بحر الامل

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مفاتيح , ستايلات , صيانه , تهيئة , قواعد , سيرفرات , استضافه , مناضر, جوالات

♕حُلوة الحُب♕ ,شموخ ,صقر معجبون بهذا

الفاتنة
جزاكم الله خيـر
بارك الله في جهودكم
وأسال الله لكم التوفيق دائما
وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة
وأن يثبت الله أجرك
ونفعا الله وإياكم بما تقدمه لنا

صقر معجب بهذا

جزاك الله خير وبارك فيك
وجعله في موازين حسناتك
ورزقك الجنة بغير حساب
""
"
ودي

صقر معجب بهذا

جزاكم الله خيرا
ونفع الله بكم وسدد خطاكم
وجعلكم من أهل جنات النعيم
اللهم آآآآمين

جزاك الله كل خير
وبارك الله فيك

جزاكم الله خير الجزاء وجعله الله فى ميزان حسناتكم

الفاتنه
جزاك الله خير

شاكرة لكم العبور الطيب بموضوعاتي