منتديات بحر الامل - حكم أخذ الأجرة على الرقية

ورد في المسألة عدة أحاديث؛ منها:
1- عن أبي سعيدٍ قال: انطلق نفرٌ من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم في سفرةٍ سافروها، حتى نزلوا على حيٍّ من أحياء العرب، فاستضافوهم، فأبَوا أن يُضيفوهم، فلُدغ سيِّدُ ذلك الحي، فسعَوا له بكل شيءٍ لا ينفعُه شيءٌ، فقال بعضُهم: لو أتيتُم هؤلاء الرَّهط الذين نزلوا؛ لعلَّه أن يكون عند بعضهم شيءٌ، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهطُ، إن سيِّدنا لُدغ، وسعَيْنا له بكلِّ شيءٍ لا ينفعُه، فهل عند أحدٍ منكم من شيءٍ؟

فقال بعضُهم: نعم، والله إنِّي لأرقي، ولكنْ والله لقد استضفناكم فلم تُضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تَجعلوا لنا جُعلًا.

فصالَحوهم على قطيعٍ من الغنم، فانطلق يتفلُ عليه، ويقرأُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، فكأنما نُشط من عقالٍ، فانطلق يَمشي وما به قَلَبَةٌ، قال: فأَوفَوهم جُعْلَهم الذي صالَحوهم عليه، فقال بعضُهم: اقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظُر ما يأمُرُنا.

فقدِموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: ((وما يُدريك أنَّها رُقيَةٌ؟))، ثُم قال: ((قد أصبتُم، اقسموا، واضربوا لي معكم سهمًا))، فضحك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

2- عن ابن عباسٍ أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماءٍ، فيهم لديغٌ أو سليمٌ، فعرض لهم رجُلٌ من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ؟ إن في الماء رجُلًا لديغًا أو سليمًا، فانطلق رجُلٌ منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءٍ، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذتَ على كتاب الله أجرًا! حتى قدموا المدينةَ، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ أحق ما أخذتُم عليه أجرًا كتابُ الله)).

3- عن خارجة بن الصلت، عن عمِّه، أنه مرَّ بقومٍ فأتوه، فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجُل بخيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرجُل، فأتوه برجُلٍ معتوهٍ في القُيود، فرقاه بأُمِّ القُرآن ثلاثة أيامٍ غُدوةً وعشيةً، وكلما ختمها جمع بُزاقه ثُم تفل، فكأنما أُنشط من عقالٍ فأعطوه شيئًا، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكره له، فقال النبيُ صلى الله عليه وسلم: ((كل، فلعمري لمن أكل برُقية باطلٍ، لقد أكلتَ برُقية حقٍّ)).

وفي لفظ: "أنه مرَّ بقومٍ فأتوه، فقالوا: إنك جئتَ من عند هذا الرجُل بخيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرجُل، فأتوه برجُلٍ معتوهٍ في القُيود، فرقاه بأُمِّ القُرآن ثلاثة أيامٍ غدوةً وعشيةً".

4- عن يعلى بن مُرة قال: لقد رأيتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، ما رآها أحدٌ قبلي، ولا يراها أحدٌ من بعدي: لقد خرجتُ معه في سفرٍ حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأةٍ جالسةٍ معها صبيٌّ، قالت: يا رسول الله، ابني هذا قد أصابه بلاءٌ، وأصابنا منه بلاءٌ، يُؤخذُ في اليوم لا أدري كم مرةً، قال: ((ناولينيه)).

فرفعتْه إليه فجعله بينه وبين واسطة الرحل، ثُم فغر فاه، فنفث فيه ثلاثًا ((بسم الله، أنا عبدالله، اخسأ عدوَّ الله))، ثُم ناولها إياه، فقال: ((القينا في الرجعة في هذا المكان، فأخبرينا ما فعل))، قال: فذهبنا ورجعنا، فوجدناها في ذلك المكان، معها شياهٌ ثلاثٌ، فقال: ((ما فعل صبيُّكِ؟))، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما حسسنا منه شيئًا حتى الساعة، فاجترر هذه الغنم، قال: ((انزل فخُذ منها واحدةً، ورُد البقية...)).

ذهب جماهير العلماء إلى جواز أخذ الأُجرة على الرُّقية، وهو قول الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.

• قال جمال الدين الخزرجي المنبجي الحنفي رحمه الله[6]: ما سبيله أن لا يفعل إلَّا على وجه القربة، لا يجوز أخذ الأُجرة عليه - ثمَّ ذكر الأحاديث الناهية عن أخذ الأجرة على القرآن - وقال: وأما قوله عليه السلام في حديث الرقية: ((خذوها واضرِبوا لي بسهم))، فالجواب عنه من وُجوه؛ أحدها: أن القوم كانوا كفَّارًا فجاز أخذ أموالهم، والثاني: أن حقَّ الضيف لازم ولم يضيفوهم، والثالث: أن الرقية ليست بقُربة محضة، فجاز أخذ الأجر عليها، وكذلك على العلاجات كلها.

• وقال أبو زكريا النووي رحمه الله: قولُه صلى الله عليه وسلم: ((خُذوا منهم واضربوا لي بسهمٍ معكم)): هذا تصريحٌ بجواز أخذ الأُجرة على الرقية بالفاتحة والذِّكر، وأنها حلالٌ لا كراهة فيها، وكذا الأُجرةُ على تعليم القُرآن؛ وهذا مذهبُ الشافعي، ومالكٍ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثورٍ، وآخرين من السلف ومن بعدهم، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القُرآن، وأجازها في الرُّقية.

• وقال أبو الوليد بن رشد رحمه الله: وأما الذين كرهوا الجُعل على تعليم القُرآن، فقالوا: لم يكن الجُعلُ المذكورُ في الإجارة على تعليم القُرآن، وإنما كان على الرَّقي، قال: وسواءٌ أكان الرَّقيُ بالقُرآن أو غيره، الاستئجارُ عليه عندنا جائزٌ.

• وقال ابن قدامة رحمه الله: فأما الأخذُ على الرُّقية، فإن أحمد اختار جوازه، وقال: لا بأس.

• وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا بأس بجواز أخذ الأُجرة على الرُّقية، ونصَّ عليه أحمدُ.

• وقال ابن حزم رحمه الله: والإجارةُ جائزةٌ على تعليم القُرآن، وعلى تعليم العلم مُشاهرةً وجُملةً، وكلُّ ذلك جائز، وعلى الرَّقْي؛ لأنه لم يأتِ في النَّهي عن ذلك نصٌّ، بل قد جاءت الإباحةُ - فَذَكر حديثَ ابن عباس - وقال: وهو قولُ مالكٍ، والشافعي، وأبي سُليمان.

فائدة:
وقد يكون الأجر على الرقية من باب الإجارة، أو من باب الجعالة.

لو قال المريض للرَّاقي: ارقِ بمبلغ كذا وكذا، وكان الاتِّفاق على القراءة فقط، شُفي المريض أو لم يشف، وعلى مدَّة معلومة - فهذا من باب الإجارة؛ لأنها تكون على عمل معلوم، بعوض معلوم، في مدَّةٍ معلومة.

وأما إذا اشترط المريض الشفاءَ؛ فقال للراقي: لك كذا وكذا إن شُفيتُ، فهذا من باب الجعالة؛ لأنَّها عقدٌ على منفعةٍ يُظنُّ حصولها، وقد تكون على عملٍ مجهولٍ.

فإن كان من باب الإجارة، فلا أعلم خلافًا في جوازه، والله أعلم.

• وقال بعض الشافعية والحنابلة بجواز المشارطة على الشفاء في الرقية، واعتبروه من باب الجعل.
واستدلوا بحديث أبي سعيد.

• وخالف في ذلك بعضُ المالكية، والحنابلة.

• وقال سليمان الجمل الشافعي رحمه الله: إن جعل الشفاء غايةً لذلك؛ كلتُداويني إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشِّفاء؛ فإن فعل ووُجد الشفاءُ، استحق الجُعل، وإن فعل ولم يحصُل الشفاءُ، لم يستحق شيئًا؛ لعدم وُجود المُجاعل عليه، وهو المُداواةُ والرُّقيةُ إلى الشفاء.

• وقال ابن قدامة رحمه الله: وقال ابنُ أبي موسى: لا بأس بمُشارطة الطبيب على البُرء؛ لأن أبا سعيدٍ حين رقى الرجُل، شارطه على البُرء، والصحيحُ إن شاء الله أن هذا يجوزُ، لكن يكونُ جعالةً لا إجارةً؛ فإن الإجارة لا بُدَّ فيها من مُدةٍ، أو عملٍ معلوم، فأما الجعالةُ، فتجوزُ على عملٍ مجهولٍ، وحديثُ أبي سعيدٍ في الرُّقية إنما كان جعالةً.

• وقال المرداوي رحمه الله: يجوزُ أن يستأجر طبيبًا ويُقدرُ ذلك بالمُدة؛ لأنَّ العمل غيرُ مضبوطٍ، ويُبينُ قدر ما يأتي له: هل هو مرة أو أكثر؟

• وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا جعل للطبيب جُعلًا على شفاء المريض جاز؛ كما أخذ أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم الذين جُعل لهم قطيعٌ على شِفاء سيِّدِ الحي، فرقاه بعضُهم حتى برئ، فأخذوا القطيعَ؛ فإن الجُعل كان على الشِّفاء لا على القراءة، ولو استأجر طبيبًا إجارةً لازمةً على الشفاء، لم يجُز؛ لأن الشفاء غيرُ مقدورٍ له، فقد يشفيه الله وقد لا يشفيه؛ فهذا ونحوُه مما تجوزُ فيه الجعالةُ دون الإجارة اللازمة.

• وقال ابن جبرين رحمه الله: لا مانع من أخذ الأجرة على الرُّقية الشرعية، بشرط البراءة من المرض وزوال أثَره.

قلت: فحاصل القول في المسألة: جواز أخذ الأجرة على الرُّقية الشرعية من الكتاب والسنَّة، وإن كان الأولى احتساب الأجر والمثوبة عند الله ما استطاع إلى ذلك سبيلًا. أمَّا إذا احتاج مالًا واشترط على المريض أجرًا، فيجوز له ذلك؛ كما فعل أبو سعيد، مع مراعاة أحوال المريض غناءً وفقرًا، تدينًا وتفريطًا.

فالراقي - والله أعلم - يشبه الطَّبيب شيئًا ما؛ فالطبيب يداوي المريضَ على أجرٍ معلوم، وكذلك يجوز للرَّاقي أن يَرقي المريضَ على أجرٍ معلوم، وهذا يكون إجارةً، ويفترق الطبيب والرَّاقي في أنَّ المريض يجوز له أن يشترط على الرَّاقي الشفاءَ على الأجر؛ ويكون هذا من باب الجعالة، لكنَّه لا يجوز أن يشترط الشِّفاءَ على الطبيب.

التحذير من التوسع في أخذ الأجرة على الرقية:
من الأخطاء والمخالفات المنتشرة في كثيرٍ من البلدان المُبالغةُ الفاحشة في طلب الأجر على الرقية، وتكليف الناس فوق استطاعتهم.
حتى إنَّ بعض الرَّاقين رفض أن يرقي مريضًا؛ لأنه لا يملك عشرة جنيهات يدفعها له، وآخر يطلب من رجل فقيرٍ أن يدفع له مائةَ جنيه، ولا يقبل بأقل من ذلك، وإلا تركه وذهب، حتى إنَّ الشيخ عبدالكريم بن صالح الحميد قال عن واحدٍ من هؤلاء: بلغني أنَّ بعضهم يأخـذ (خمسمائـة) ريالٍ مقابل ورقة يَكتبهـا لا تساوي رُبع ريال! وبعضهم يصف أواني الماء، ثمَّ ينفخ عليها نفخةً، ثم يبيعها بأغلى من ثَمنها، وبعضهم يأتي بورقة طويلة بطول القامة، ثُم يكتب فيها بعضَ الآيات، ويسمِّيها "البـدن"، ثمَّ يجعل قيمتها ثمانمائة وخمسين ريالًا.

وليتذكَّر كلُّ راقٍ يشُقُّ على الناس قولَه صلى الله عليه وسلم: ((اللهمَّ مَن وَلِيَ من أمر أُمَّتي شيئًا فشقَّ عليهم، فاشقُق عليه، ومن وَلِيَ من أمر أُمَّتي شيئًا فرفق بهم، فارفُق به)).

فينبغي على الراقي إذا أخذ أجرًا على رقيته مراعاةُ أحوال الناس غنًى وفقرًا؛ فلا يكلِّف الفقيرَ من المال فوق طاقته؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((يا أيها الناسُ، إن منكم مُنفِّرين)).

بل إنَّ الأولى أن يَحتسب الرَّاقي الأجرَ والمثوبةَ من الله تعالى إذا استطاع الاستغناء عن ذلك، وما أخذ أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم أجرًا في قصَّة أبي سعيد الخدري إلا لعلَّةٍ مذكورة في الحديث، فيه: "فقال بعضُهم: نعم، والله إنِّي لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تُضيفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جُعلًا".

• قال ابن عبدالبرِّ رحمه الله: وفي إباحة الرُّقى إجازةُ أخذ العوض عليه؛ لأنَّ كلَّ ما انتُفع به جاز أخذُ البدل منه، ومَن احتسب ولم يأخُذ على ذلك شيئًا، كان له الفضلُ.

• وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله[26]: فلا مانع أن يأخذ الراقي أجرًا على رقيته هذه، لا مانع منه، لكنَّني أنصح أولئك الذين امتهنوا الرُّقيةَ أن يتَّقوا الله في أنفسهم، وألَّا يستغلُّوا ضعفَ المريض وعجزه؛ فإنَّ المريض يتطلَّع إلى العلاج بكلِّ وسيلة، وربما استَعملوا أكاذيب وأشياء لا حقائق لها ليُظهروا أنَّهم مَهرة في رقيتهم، وأنهم حذَّاق في هذا الأمر، فليتَّق الله أولئك الرَّاقون، وليراقبوا اللهَ، وليبتعدوا عن الكذب والدَّجل، وليكن همهم مَنفعة المريض، ولا شك أنَّ الأخذ (أخذ الأجرة) جائز لهم، ولكن لتكن هذه الأجرة بالمعقول، ولا تكن استغلاليَّة ولا انتهازية، فليتَّقوا الله في أمورهم.

• وقال ابن جبرين رحمه الله[27]: والأولى بالقرَّاء عدم الاشتراط، وأن تكون الرُّقية لنفع المسلمين وإزالة الضَّرر والمرَض؛ فإن دفعوا له شيئًا بدون اشتراط، أخَذه دون أن يكون هو قصده، وإن دفعوا له شيئًا أكثر مما يستحق، رَدَّ الزائدَ إليهم، وإن اشترط فلا يشدِّد في الاشتراط، بل بقدر الحاجة الضرورية.