المهر واحد من الأحكام الإسلامية المقررة في العلاقات الاجتماعية، أو بالأدق في أمر الزواج والطلاق، وقد تحول مع الوقت أمر المهر إلى عرف وتقليد، وهناك لا يزال بعض البلدان العربية التي لا زالت تحافظ على هذا الحكم، وبعضها قد أستغنى عنه نظرا للظروف الاقتصادية.
وللمهر أحكام متعددة، والمهر هو مبلغ يدفعه الرجل للمرأة او لوليها قبل إتمام عملية الزواج، ولكن متى يرجع المهر للزوج بعد الطلاق ، وهو ما تبين في قوله سبحانه وتعالى : (وَءاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) سورة النساء 4.
وهناك ثلاث حالات يتم فيها رجوع المهر وهم:
– ويرجع المهر للزوج بعد الطلاق، إذا كان السبب راجع إلى الزوجة أو لأنها هي التي طلبت الطلاق، ففي تلك الحالة على المرأة أن تترك المهر أو تعيده إلى الزوج، وتننازل عن المهر، لكن الأمر ليس مطلق في العموم، فهناك استثناءات يمكن فيها للمرأة طلب الطلاق دون أن يرجع المهر للزوج، وهي حالة وجود ضرر واقع عليها من الزوج.
فإنها هنا لها أن تطالب بحقها في المهر في مثل هذه الحالة، وذكر سبحانه وتعالى ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا(20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا(21) سورة النساء.
– وهناك حالة أخرى لرجوع المهر للزوج بعد الطلاق، وهي حالة أن يتم الطلاق عن طريق التراضي بين الزوجين، وذلك لأن الحقوق بين الزوجين تكون محل تفاوض واتفاق وتراضي والمهر من الأمور التي يجوز فيها الاتفاق والتراضي، في حالة تنازل المرأة عنه برضاها.
– الحالة الأخيرة هنا هي حالة اللجوء للقضاء، وفي هذه الحالة الفصل للقاضي في أحقية المرأة للمهر أو طلب القاضي من الزوجة أن تُرجِع المهر للزوج بعد الطلاق، وبالأخص إذا كان الطلاق قائم على الخلع، فيجب هنا عليها أن ترد المهر، ويدخل في حكم المهر، كل ما أعطاه الزوج لزوجته سواء كان أثاث أو نقود أو ذهب.
ومن أشهر حالات رد المهر إلى الزوج هي حالة الخلع، فطالما لجأت المرأة إلى الخلع وجب رد المهر للزوج، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى مثل الضرر الذي يقع عليه، أو سوء معاملة الزوج أو أي سبب يبيح لها الخلع، لكنه على جانب آخر لا يحق لها المهر، وهو على عكس الطلاق، فهناك حالتان مختلفتان.
حالة الطلاق مع وجود ضرر على الزوجة يحق لها فيه الاحتفاظ بالمهر، وحالة الخلع مع وجود ضرر هنا سواء في تلك الحالة عدم وجود الضرر ووجوده لا يتيح الاحتفاظ بالمهر، فالخلع يعني التنازل عن المهر مقابل انتهاء العلاقة الزوجية بدون وجود أهمية لأسباب الخلع.
أما الطلاق فإن المهر يتعلق بالأسباب التي تحدد مدى وجوب رد المهر إلى الزوج أو احتفاظ الزوجة به، وعن مشروعية المهر جاء في الحديث الشريف وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ رواه البخاري.
وكذلك عن مشروعية المهر جاءت هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: 50]
كما أن هناك للمهر حالات أخرى غير احتفاظ المرأة به او رده كاملاً، وهي حالة النصف، والتي تعني الاحتفاظ بالنصف ورد النصف، وهي حالة طلاق الزوج لزوجته بعد عقد القران، أو عقد الزواج وقبل الدخول والبناء بها، او الزفاف، كما جاء في القرآن الكريم، قال تعالى ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ )، [البقرة:237]. [1]

قد يقع الطلاق بين الزوجين، ويصبح أمر المهر مختلف فيه في حكمه، لاختلاف خالاته، فهناك المهر الذي لم يسمى قبل العقد، كما أن هناك الطلاق الذي يحدث قبل الدخول وبعده، وغيرها من الحالات التي تخص المهر.
وهذا تفصيل للمهر بعد الطلاق، بداية إذا تم العقد، وتم الدخول بالزوجة، وتم تسمية المهر، وتقديمه قبل الزواج فإن حالة الطلاق تستوجب احتفاظ المرأة بالمهر، أو طلبها له إذا كان المهر مؤخر، وترد المهر إذا كانت هي من تريد الطلاق دون ضرر وقع عليها، أو تتنازل عنه في حال كان الاتفاق أن يكون المهر مؤخر.
أما إذا كان المهر مؤخر على اعتبار بوفاة أحد الزوجين أو وقوع الطلاق، جاء في فهنا وجب الزوجة المهر بمجرد حدوث الخلوة الصحيحة بينهما، ويكون لها بالطلاق او بالوفاة، ولا يسقط مهر الزوجة المؤجل في حالة كان الزوج فقير، بل يبقى ديناً عليه، وبالوفاة يبقى في ذمته عند الورثة، وللزوجة أن تطالب به أمام القضاء.

طالما وقع الطلاق، فإن هناك العديد من الحقوق التي تترتب على هذا الطلاق، وقد يصبح من الصعب حصول المرأة على حقوقها بعد الطلاق، فتحتاج ٱلى رفع قضايا، والدخول إلى ساحات المحاكم لإثبات حقوقها والمطالبة بها.
وقد تتعلق حقوق أخرى بها مثل حقوق الأبناء، فما هي تلك القضايا التي ترفعها الزوجة ضد الزوج، وهناك العديد من القضايا التي يمكن للزوجة أن ترفعها ضد الزوج، سواء والزيجة قائمة أو بعد انتهائها بالطلاق، وتختلف من دولة إلى أخرى، منها ما يلي:

• قضية الطلاق، حيث قد تضطر المرأة في بعض الأحوال للحصول على الطلاق عن طريق رفع القضايا على الزوج، لإجباره على الطلاق.
• قضية الخلع، وهنا قد لا يكون أمام المرأة حل واضح، ولا يمكن أن تحكم المحكمة لها بالطلاق، فتختار الأسرع والأسهل وهو الطلاق، أو التفريق بالخلع.
• قضية دعوى النفقة للزوجة، والعدة للمطلقة.
• دعوى نفقة الصغار.
• دعوى الولاية التعليمية للصغار.
• دعوى تبديد المنقولات.

تتعدد أسباب سقوط نفقة الزوجة المطلقة، وتختلف من مكان لآخر، لكنها محددة في الإسلام، فتسقط نفقة الزوجة المطلقة في الشرع، إذا هي أبرأت الزوج من نفقتها بإرادتها، وتسقط النفقة في الطلاق البائن دون حمل أو رضاعة، وعلى ذلك فلا نفقة للمطلقة طلاق بائن، وليست حامل أو مرضع.
ومما سبق يتبين أن المطلقة طلاق بائن بدون حمل او رضاعة تعيش من أملاكها الخاصة، فإن لم يكن لها مال، تنتقل نفقاتها على عاتق، أهلها ومن كان يعولها قبل الزواج، مع مراعاة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. [2]

انتقاءك جميــل ومميز

الله يعطيك العافيه ع الموضوع ! دمت ودام ابداعك
http://www.bhralaml.com/vb/images/smilies/200%20(8).gif